شربل يدعو المثليين إلى التظاهر
يحل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل مرةً جديدة ضيفاً على واجهة تصريحاتٍ لا تخلو من السخرية والاستفزاز .
فبعد تصريحه الشهير الذي قال فيه أن “لبنان ضد اللواط” وبعدما أكد أن “لبنان يجرم اللواط ويعاقب عليه قانونياً ” ، أتى هذه المرة مشجعاً ال”لواط” على المطالبة بحقوقهم و التظاهر للحصول عليها كما فعل الفرنسيون قائلا” : “فليتظاهروا كما تظاهر الفرنسيون (للحصول على حق الزواج المثلي)، فليحتجوا ويطالبوا بما يريدون”.
هل نسي شربل أن هذه الفئة من المجتمع هي الفئة المهمشة ؟ هل نسي أنه وبوجود أمثاله وأمثال “الشخطورة” ،أكثرية هؤلاء “اللواط” يعيشون في قلقٍ دائم من أن يتم تعريتهم يوماً ما وإرسال صورهم إلى وسائل الإعلام؟
اذا كان شربل هو نفسه لا يتقبل ابنه إذا كان “لوطي” حسبما صرح ، فكيف على مجتمعٍ مليء بأمثاله أن يتقبل هؤلاء المثليين؟
من يطلب من هذه الفئة في المجتمع بالتظاهر كمن يطلب من فلسطينيين التظاهر داخل تل أبيب للمطالبة بحقوقهم. فيا لسخرية القدر. إن تظاهر “اللواط” في مجتمع تسود فيه عقليّة شرقية مثل لبنان ممكن أن يعرّضنا للاستهداف.
فيا معالي الوزير ، مشكور على اهتمامك وتشجعيك لنا على المطالبة بحقوقنا، ولكن حقنا الأول والأخير هو تصحيح القانون أولاً وتوعية العقلية السائدة في مجتمعٍ يجهل المثلية الجنسية لكي وعلى ضوء ذلك يتشجع هؤلاء المثليون من العيش بحرية و”راحت بال” ممهدين الطريق للمطالبة علناً بحقوقهم و التظاهر كما فعل الفرنسيون.
Alex A
كي لا يبقى الجرم دون ملاحقة
وقعوا على الإخبار* المقدم الى النيابة العامة بشأن الجرائم المرتكبة من قبل رئيس بلدية الدكوانة وشرطة البلدية
http://daleel-madani.org/lgbt-dekabuse
إخــبار
جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت،
حضرة النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي المحترم،
تحية طيبة وبعد،
نحن الموقعين ادناه،
في الأسبوع الماضي، وتحديدا في 21/4/2013 قام رئيس بلدية الدكوانة ومجموعة من عناصر شرطة هذه البلدية بارتكاب عدد من الأفعال التي شكلت ليس فقط جرائم بوصف قانون العقوبات ومخالفات للمسؤوليات الوظيفية، انما أيضا وقبل كل شيء انتهاكا مروعا للكرامة الانسانية. وقد سارع الاعلام الى استهجان هذه التصرفات التي وصفها البعض بالبربرية.
وقد أتينا اليوم نودع أمامكم وصفا واقعيا وقانونيا لهذه الأفعال آملين منكم القيام بالتحقيقات اللازمة تمهيدا للادعاء على الأشخاص المذكورين بالجرائم المذكورة وانزال العقوبات التي تتناسب مع هذه الجرائم.
أولاً – في الوقائع:
1- في فجر يوم الأحد الواقع بتاريخ 21/4/2013، قبضت شرطة بلدية الدكوانة، بأمر من رئيس البلدية المحامي أنطوان شختورة، في محيط ملهى “غوست” (Ghost) الواقع ضمن نطاق البلدية، على خمسة أشخاص من التابعية السورية وأحدهم من متحولي الجنس واقتادتهم إلى مقر الشرطة البلدية؛
2- لدى وصول الموقوفين الى مقر الشرطة البلدية، تعرضت عناصر شرطة البلدية لهم بالضرب المتكرر والعشوائي والاهانات والاذلال والتحرش. وتم توجيه أسئلة لهم من قبيل: انت لوطي؟ بتمص منيح؟ شاطر بالسيكس؟ اديش بتاخود عالسكس؟ الخ.
3- من ثم، تم ارغام الشخص المتحول جنسيا، الذي كان يجهش بالبكاء، على خلع ملابسه، مع الاصرار على ارغامه على خلع ملابسه بالكامل. وقد عمد عدد من العناصر الى تصويره وسط جو من الهرج والمرج بحجة اثبات هويته الجنسية أو تحوله الجنسي؛
4- وفي أجواء من الاستهزاء الجماعي، تم ارغام اثنين من الموقوفين على تقبيل بعضهما على الشفاه أمام أعين عناصر شرطة البلدية، بالرغم من اعتراض الموقوفين؛
5- فضلاً عن ذلك، لم يجر التحقيق في أي جرم من أي نوع كان، فلم يوقع أي من الموقوفين على أي محضر تحقيق ولم يحل أي منهم الى شرطة الآداب أو الى مكتب مكافحة المخدرات لمواجهة أي من التهم المعلن عنها، لا بل تم اخلاء سبيلهم مع كامل أوراقهم. ورغم ذلك، قامت شرطة البلدية من دون أي دليل بتدوين محضر ذكر أسماء الموقوفين مع اتهامهم صراحة بجرائم لم يتم التحقيق معهم فيها، منها ممارسة البغاء وتعاطي المخدرات، وقد تم تعليق هذا المحضر على باب الملهى؛
6- وقد حصل كل ذلك من دون اشارة سابقة أو لاحقة من النيابة العامة، خلافاً للأصول المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية؛
7- وبتاريخ 23/4/2013، وخلال مقابلة قامت بها محطة الـLBCI، اعترف رئيس بلدية الدكوانة بقسم من الوقائع المذكورة اعلاه، لا سيما تلك المتعلقة بارغام الشخص المتحول جنسيا على خلع ملابسه بالكامل وتصويره عاريا، مستعملا عبارة “نصف بنت” و”نصف رجال” لوصفه. فضلاً عن انه صرح عن رفضه لتواجد مثليين في بلدية الدكوانة، ناعتا اياهم بـ”شبه شباب” وبـ”شبه رجال”، وكأنه يعترف ان هدف المداهمة لم يكن ضبط جريمة معينة (ممارسة الدعارة مثلاً)، انما منع المثليين (أو الذين يعلنهم كذلك) بشكل عام من الاقامة في نطاق بلدية الدكوانة، بقرار اداري منه. وقد بات خطابه مثلا صارخا في اثارة النعرات والكراهية والتحريض ضد الملثيين.
ثانياً – في الجرائم الجزائية التي تم ارتكابها من قبل شرطة بلدية الدكوانة ورئيس بلدية الدكوانة:
أ- في ارتكاب جريمة حجز غير شرعي للحرية وفق المادة 367 من قانون العقوبات:
من الثابت ان القاء القبض والاحتجاز وما سمي بالتحقيق، قامت بها شرطة بلدية الدكوانة بأمر من رئيس البلدية دون أي اشارة من النيابة العامة، بل من دون أن يكون هذا التوقيف مبررا بملاحقة أي جرم أو اجراء أي تحقيق من أي نوع كان، وكل ذلك خلافاً للأصول المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومن الثابت ان المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تحظر على الضابط العدلي مخالفة الاصول المتعلقة باحتجاز المدعى عليه او المشتبه فيه تحت طائلة تعرضه للملاحقة بجريمة حجز الحرية المعاقب عليها في المادة 367 من قانون العقوبات بالاضافة الى العقوبة المسلكية، سواء اكانت الجريمة مشهودة ام غير مشهودة، فيكون رئيس بلدية الدكوانة وعناصر شرطة البلدية بفعلهم هذا قد خالفوا الأصول المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، مرتكبين اذ ذاك جرم حجز غير شرعي للحرية وفق المادة 367 من قانون العقوبات.
ب- في ارتكاب جريمة اكراه على اجراء فعل مناف للحشمة وفق المادة 507 من قانون العقوبات:
من الثابت أن شرطة البلدية ارغمت الشخص المتحول جنسيا على خلع ملابسه بالكامل وعمدت على تصويره؛ كما ارغمت اثنين من الموقوفين على تقبيل بعضهما أمام أعين عناصر شرطة البلدية، ما شكل اكراها فادحا على اجراء أفعال منافية للحشمة، ومن الثابت ان رئيس البلدية اعترف بفعل تعرية وتصوير الموقوف المتحول جنسيا، مع العلم ان ما من سبب لاكراه شخص على التعري لا سيما للتأكد من هويته الجنسية، كون التحول الجنسي لا يشكل أصلا فعلا معاقبا عليه في القانون، مما يفرض معاقبة الفاعلين سنداً للمادة 507 من قانون العقوبات ايضاً.
ج- في ارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة وفق للمادة 531 من قانون العقوبات:
ان قيام رئيس البلدية وشرطة البلدية بالأفعال المخلة بالآداب العامة المشار اليها أعلاه يشكل طبعا انتهاكا للمادة 531 من قانون العقوبات، مما يستتبع ملاحقتهم على هذا الأساس أيضا.
د- في ارتكاب جرم منع اللبنانيين من ممارسة حقوقهم المدنية في مخالفة للمادة 329 من قانون العقوبات:
من الثابت أن رئيس البلدية أمر بالقيام بأفعال ونطق بأقوال من شأنها ترهيب أي شخص مثلي أو يخشى من اتهامه بذلك، مع تحريض القاطنين في البلدية على الكراهية ضد هؤلاء، بل ذهب الى حد اعلان أن البلدية لا تقبل باقامة أشخاص من هذا النوع في نطاقها، والواقع أن هذه الأفعال والأقوال تشكل وسائل اكراهية من شأنها ترهيب ناس والتهويل ضدهم ومنعهم من ممارسة حقهم بالاقامة في نطاق بلدية الدكوانة وهو حق مدني تكرسه القوانين لكل شخص لبناني أو له حق الاقامة في لبنان، من دون اي مسوغ مشروع. فسواء كانت العلاقات المثلية مخالفة للقانون أم لم تكن كذلك، فان لا شيء يسمح لرئيس البلدية بطرد أي شخص من بلديته أو منعه من الاقامة بها بقرار اداري، ناهيك عن أن المادة 534 من قانون العقوبات على فرض انطباقها على العلاقات المثلية ليس من شأنها تجريد أي شخص من حقوقه المدنية. فضلا عن أن من شأن أفعال مماثلة أن ترهب أي شخص مختلف وأن تفتح الباب أمام انتهاك الأعراض وتوجيه التهم الشعبية من قبل أي كان ضد اي كان، مما يستتبع ملاحقتهم على هذا الأساس أيضا.
ه- في ارتكاب جريمة الحض على نزاع بين عناصر مختلفة من الامة وفق المادة 317 من قانون العقوبات:
من الثابت أن رئيس البلدية أمر بالقيام بأفعال ونطق بأقوال من شأنها ترهيب أي شخص مثلي أو يخشى من اتهامه بذلك، مع تحريض القاطنين في البلدية على الكراهية ضد هؤلاء، بل ذهب الى حد اعلان أن البلدية لا تقبل باقامة أشخاص من هذا النوع في نطاقها مثلما بيناه اعلاه، ومن الثابت أن اقواله هذه انما تتسبب مباشرة بالحض على نزاع بين عناصر مختلفة من الامة، طالما أنه يؤدي الى قمع وتهميش فئة واسعة من المجتمع (المثليين والمتحولين جنسيا)، وهو أمر يقع تحت طائلة المادة 317 من قانون العقوبات، مما يستتبع ملاحقتهم على هذا الأساس أيضا.
و- في ارتكاب جريمة التزوير الجنائي وفق المادة 457 من قانون العقوبات:
من الثابت أن شرطة البلدية قامت من دون أي دليل بتدوين محضر ذكر أسماء الموقوفين مع اتهامهم صراحة بجرائم لم يتم التحقيق معهم بشأنها، منها ممارسة البغاء وتعاطي المخدرات، فلم يوقع أي منهم على محضر تحقيق ولم يحل أي منهم الى شرطة الآداب أو الى مكتب مكافحة المخدرات لمواجهة أي من التهم المعلن عنها، فيما أنه تم تعليق محضر يعزو لهؤلاء جرائم معينة وكأنها حقائق ثابتة، وعدا ان هذه الأفعال تشكل تغولا على صلاحيات القضاء، فانها تشكل أيضا تثبيتا كاذبا لوقائع غير صحيحة، مما يشكل جرما جنائيا سنداً لما نصت عليه المادة 457 من قانون العقوبات، مما يستتبع ملاحقتهم على هذا الأساس أيضا.
ز- في ارتكاب جريمة انتزاع اقرار ومعلومات بالقوة وفق المادة 401 من قانون العقوبات:
من الثابت ان رئيس بلدية الدكوانة وشرطة البلدية، اخضعوا الموقوفين لشتى انواع التعذيب (ضرب، لكم، اذلال، تحرش، تعرية الخ.) مثلما بيناه اعلاه، بهدف انتزاع اقرار عن جرائم لم يرتكبوها أو ليس مجرما عليها في القانون، ومن الثابت ان من سام شخصا ضروبا بالشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها، عوقب سنداً للمادة 401 من قانون العقوبات، مما يستتبع ملاحقتهم على هذا الأساس أيضا.
ح- في ارتكاب جريمة اساءة استعمال الموظف لسلطته وفق المادة 371 من قانون العقوبات:
من الثابت ان رئيس بلدية الدكوانة وشرطة البلدية قاما بعملية الاحتجاز وما سمي بالتحقيق، مستخدمين أساليب تحقيق تشكل بداهة انتهاكا فادحا لأصول التحقيق والملاحقة المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه الدولة اللبنانية سنة 1972 والذي يحظر إخضاع أي كان للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة كما يضمن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في الاّ تتعرض خصوصيته لأي تدخل أو مساس (المادة 7 من العهد الدولي معطوفة على المادة 10 منه، والمادة 17 منه)، كما تشكل انتهاكا فادحا لمعاهدة اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها الدولة اللبنانية سنة 2000. مع العلم ان هذه المواثيق الدولية التي تبنتها مقدمة الدستور اللبناني، تؤلف معا جزءاً لا يتجزأ من الوحدة وتتمتع معاً بالقوة الدستورية، فمن الثابت تالياً ان رئيس بلدية الدكوانة استعمل سلطته ليعوق تطبيق حقوق اساسية مكفولة في الدستور وفي المعاهدات الدولية، يقتضي تالياً معاقبته سنداً للمادة 371 من قانون العقوبات ايضاً.
ط- في ارتكاب جريمة اهمال الواجبات الوظيفية وفق المادة 373 من قانون العقوبات:
من الثابت ان رئيس بلدية الدكوانة وشرطة البلدية قاموا بعملية المداهمة والقاء القبض والاحتجاز وما سمي بالتحقيق دون أي تنسيق مسبق مع النيابة العامة، مستخدمين اساليب اكراهية في التحقيق والاستجواب، خلافاً للأصول المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومن الثابت ان الموظف في البلديات الذي يرتكب اهمالا في القيام بوظيفته، دون سبب مشروع، يتعرض للعقوبة المنصوص عنها في المادة 373 من قانون العقوبات، فيكون تاليا رئيس بلدية الدكوانة وشرطة البلدية بفعلهما هذا قد ارتكبا اهمالا في القيام بوظيفتهما لناحية عدم التنسيق مع النائب العام بهذا الشأن واستخدام اساليب تحقيق اكراهية خلافا لما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية، ما يتوجب معاقبتهما سنداً للمادة 373 من قانون العقوبات.
فضلاً عن الجرائم المشار اليها اعلاه، ارتكب رئيس بلدية الدكوانة وشرطة البلدية جرائم يتوقف تحريكها على شكوى مباشرة من الضحية، منها:
- جريمة الايذاء وفق المادة 554 منن قانون العقوبات: اذ من الثابت ان شرطة البلدية تعرضت للموقوفين بالضرب المتكرر والعشوائي والاهانات والاذلال والتحرش؛
- جريمة الذم بإحدى وسائل النشر وفق المادة 582 من قانون العقوبات: اذ وفضلاً عن الصاق محضر يتهم فيه الموقوفين زوراً بجرائم لم يرتكبوها على باب الملهى على مرأى الجميع، ذهب رئيس بلدية الدكوانة الى تكرار هذه الاتهامات الباطلة والملفقة في مقابلات معه، منها المقابلة التي اجرتها محطة الـLBCIتاريخ 23/4/2013 في نشرتها الاخبارية والمذكورة اعلاه؛
لـــذلـك
جئنا بهذا الكتاب نطلب من حضرتكم اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن وإجراء التحقيقات في الجرائم المذكورة اعلاه وملاحقة المرتكبين فيها وإحالتهم الى المحكمة المختصة من أجل محاكمتهم وإدانتهم بالجرائم المسندة إليهم.
وتفضلوا بقبول الاحترام
قضية الدكوانة – معلوف : هل أصبح هذا الأخير ضحية؟
وكأن جو معلوف أصبح هو القضية .
هذا الاعلامي المثير للجدل الذي دافع مراراً وتكراراً عن قاضيا إنسانية من خلال طرحه لها عبر برنامجه “أنت حر” على محطة ال MTV، طرد بعدما تطرق لحادثة الدكوانه.
وفي تفاصيل الحادثة ، أن جو معلوف هاجم في حلقته الأخيرة رئيس بلدية الدكوانه “أنطوان شخطورة” بعدما أقدم هذا الأخير على توقيف عدداً من المثليين والمتحولين جنسياً في ملهى ليلي في الدكوانه وتم تعريتهم/ن وتصويرهم/ن بالقوة في مبنى البلدية وقام بإرسال هذه الصور إلى مختلف وسائل الإعلام داعماً موقفه بأنه يريد تنظيف الدكوانه من “تجار الفساد” و-”اللواط” كما ذكر في تصريحٍ له بعد الحادثة.
و ما إن أشار معلوف في برنامجه لمختلف وسائل المس في حقوق الانسان والانتهاكات التي قام بها شخطورة بحق هؤلاء الأشخاص مسلطاً الضوء على أعمال هذا الأخير التعسفية في حق كل من هو “غير دكواني أصيل” من عمال اجانب وسوريين ، إلى مثليين و-”أنصاف رجال” ، قامت محطة الMTV بتوقيف برنامجه وطرده هو وفريق عمله.
وهنا نطرح السؤال التالي : هل قضية الدكوانه هي قضية طرد جو معلوف وتوقيف برناجمه؟ أم انها قضيةٌ أخرى تم التعتيم عليها لتغطية الشخطورة ومصالحه الإنتخابية؟
لم يتوارى يوماً برنامج المعلوف عن إبراز مهاراتٍ في التمييز العنصري ، إن كان ضد العمال السوريين الذين وبحسب حلقة من حلقات “أنت حر” أنهم ينتهكون حرية الفتيات في منطقة الأشرفية واضعاً هؤلاء العمال في خانة “الزعران” مطالباً حينها أحد المسؤولين السياسين تنظيف الأشرفية .هذا البرنامج نفسه وإن نكر جو معلوف، هو الذي أوقف ٣٨ رجلاً أو “لوطي” بتهمة العار في سينما الحمرا ، واجريت لهم فحوص العار حينها.
هل ننسى كيف تم ألتصوير في سينما في طرابلس تعرض أفلاماً إباحية يزورها فقط رجال أو شاذين وتتم فيها أعمال دعارة ومخدرات حسب المعلوف ؟ هل ننسى كيف عرض المعلوف شريطاً مصوراً يظهر فيه زائر من زوار السينما دون تغير صوته أو إخفاء وجهه ؟ هل ننسى كيف تم عرض الأسماء الثلاثية للذين تم توقيفهم و اخضاعهم لفحوصات العار في سينما في الدورة في جريدة الأخبار و نشرة الأخنار عبر ال MTV ؟ وكيف يومها صفقت هذه المحطة لبطلها الذي أوقف الفساد بتوقيفه اللواط ؟
هل ننسى كل هذه الانتهاكات ونسلط الضوء على طرده من المحطة لأسباب سياسية وإنتخابية أصبحت واضحة للجميع ؟
و كل هذه الأفعال التي قام بها المعلوف لن تمنعنا من أن نقدم كل إحترام و تقدير لطريقة عرضه للقضية و طريقة معالجته لهذا الموضوع الحساس الذي عتمت عليه معظم وسائل الإعلام . فنحن بدورنا نحيي شجاعته و دعمه لقضيةِ إنتهاك حقوق الإنسان ؛ أي انسان كان .
و نطالب كل وسائل الإعلام قبل عرضها لأية قضية تتعلق بإنتهاك حقوق الإنسان أن تأخذ من هذه الحلقة و من المعلوف عبرةً لكي لا تضيع “الطاسه” في المرة القادمة و تتحول القضية من حقوق الإنسان الى قضية مصالح إنتخابية و سياسية و ذاتية .
Our New Raynbow blogger Recruit
.Alex A
Call to Action – Raise your Equality Flag
French to follow – إقرأ بالعربية في الأسفل
This would mark the first time The Lebanese LGBT Media Monitor changes its profile photo since Oct 2009 when the logo was created.
We believe in the righteousness of our cause. We believe that we, the marginalized minority in the Lebanese society, can make a difference if we speak out and will witness change in our days if we work for it.
We call on you to make this your profile photo until the International Day Against Homophobia and Transpohobia (IDAHO) on May 17 2013.
Use this as your profile photo if you believe that all citizens should be treated equally regardless of their sexual orientation, gender or gender identity or expression.
Use it if you are disturbed by what our Minister of Interior has just announced: “Lebanon is against Liwat (derogatory term for homosexuality), which is considered a crime according to Lebanese law. I wonder, now that France allowed same-sex marriage would we allow them to enter our country”
Use it to show your discontent with #DekAbuse case that we have been covering.
Use it if you are a straight ally. Use it to support your lesbian co-worker or gay friend, your bisexual partner or transgender family member
The two red bars of the Lebanese Flag say “7okouk” Arabic for “Rights” and form an Equal sign.
——————————-
Ce serait la première fois que Le Moniteur (The Monitor) change sa photo de profil depuis octobre 2009 lorsque le logo a été créé.
Nous croyons en la justice de notre cause. Nous croyons que nous, la minorité marginalisée dans la société libanaise, peut faire une différence si nous nous exprimons et nous serons témoins du changement à notre époque si nous travaillons pour cela.
Nous vous demandons d’utiliser cette photo comme votre photo de profil jusqu’à la Journée internationale contre l’Homophobie et Transphobie (IDAHO) le 17 mai 2013.
Utilisez-le comme votre photo de profil si vous croyez que tous les citoyens doivent être traités de manière égale, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur sexe, ou leur identité ou expression sexuelle.
Utilisez-le si vous êtes dérangé par ce que notre ministre de l’Intérieur vient d’annoncer: «Le Liban est contre le Liwat (terme péjoratif pour désigner l’homosexualité), qui est considéré comme un crime selon la loi libanaise. Je me demande, maintenant que la France a permis le mariage de même sexe, si nous leur permettons d’entrer dans notre pays “
Utilisez-le pour montrer votre mécontentement avec le cas de #DekAbuse que nous avons couverts.
Utilisez-le si vous êtes un allié hétérosexuels. Utilisez-le pour soutenir votre collègue lesbienne ou ami gay, votre partenaire bisexuel ou un membre de la famille transgenre.
Les deux barres rouges du drapeau libanais disent “7okouk”, arabe pour “droits”, et forment un signe égal.
————————————–
.هذه هي المرّة الأولى التي يغيّر فيها مرصد الحركة المثلية اللبنانية في وسائل الإعلام في وسائل الإعلام صورته الشخصية منذ تشرين الأول 2009 عندما تمّ اعتماد شعار المرصد المتعارف عليه كصورة شخصية
.نحن نؤمن بأحقية قضيتنا. نحن نؤمن، أننا كأقليات مهمشة في المجتمع اللبناني، يمكننا أن نصنع الفرق إذا رفعنا الصوت ويمكننا أن نصنع التغيير إذا عملنا له
.نحن ندعوكم أن تغيرّوا صورتكم الشخصية الى هذه الصورة (أدناه) من هذا التاريخ حتى اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي (IDAHO) في 17 أيار
استعملوا هذه الصورة كصورتكم الشخصية إذ كنتم تؤمنون أنه يجب معاملة جميع المواطنين بمساواة بغض النظر عن ميولهم الجنسية ونوعهم الاجتماعي (الجندر) و هويتهم الجندرية
استعملوا هذه الصورة اذا أزعجكم كلام وزير الداخلية الذي أعلن أن “لبنان ضد اللواط وهو بحسب القانون اللبناني يعتبر جناية” وتساءل “هل بعدما سمحت فرنسا بزواج المثليين، نسمح بدخولهم لبنان؟”
.استعملوا هذه الصورة لتظهروا استيائكم من التعدي الذي حصل في الدكوانة
.استعملوا هذه الصورة لتظهروا دعمكم لزميلتكم المثلية في العمل أو لصديقكم المثلي، أو لشريكم المزدوج الجنس أو لأحد أقاربكم المتحول(ة) جنسياً
.إن المكتوب على الخطين الأحمرين من العلم هي كلمة حقوق ويشكل هذان الخطان علامة المساواة
Ministre de l’Intérieur déclare: ‘Le Liban est contre la sodomie’
Marwan Charbel, le ministre de l’Intérieur du Liban a déclaré que l’homosexualité est illégale et «demandait » si les homosexuels français mariés devraient être autorisés à entrer dans le pays.
Le ministre libanais de l’Intérieur Marwan Charbel, a déclaré publiquement à la télévision que le Liban est contre la «sodomie» et rhétoriquement demandé si les couples homosexuels français mariés devraient être autorisés à entrer au Liban.
Lors d’une interview avec Al Jadeed TV, Charbel référence aux homosexuels dans un terme religieux extrêmement péjoratif, «liwat», se référant aux personnes maudites de Lot, traduit approximativement par «sodomie» et parfois utilisé pour désigner la notion de «pédés».
Il a dit: ‘Le Liban est contre liwat et conformément à la loi libanaise c’est un crime.
«Et je me demande, après que la France a permis aux homosexuels de se marier, devrions-nous leur permettre d’entrer au Liban?
Cette annonce intervient peu de temps après Antoine Shakhtoura, maire de la banlieue de Beyrouth Dekwaneh, avait arrêtés et transportés dans des coffres de voiture au poste de police six clubbers gays et trans où ils ont été forcément déshabillée, photographié, battu et humilié, dans une incident signalé par GSN la semaine dernière.
Les militants LGBT libanais, dont certains ont participé à une manifestation contre l’arrestation abusive et les coups violents la semaine dernière, a rejeté et critiqué la déclaration du ministre.
En parlant avec Gay Star News, Bertho Makso, propriétaire de la seule société de voyage amicale aux gay du Liban, a déclaré: «Charbel est très prêt à laisser les musulmans radicaux à violer la loi, tandis que son commentaire anti-gay est de la pure ignorance.
«Tout d’abord, la loi qu’il fait référence à, l’article 534, interdit les actes sexuels ‘en contradiction avec les lois de la nature’, qui est punissable jusqu’à un an en prison, ce qui n’est pas un crime. »
«Deuxièmement, en 2009, un juge libanais à Batroun a jugé que le sexe gay n’est pas ‘en contradiction avec la nature’, ce qui fait cet article redondant dans ce cas. »
«Troisièmement, les touristes LGBT profitent de l’hospitalité ici, même si le ministre voulait interdire l’entrée aux homosexuels mariés, il ne pouvait pas le faire légalement, et de nombreux professionnels du tourisme ont simplement moqués ses remarques ridicules.
Joseph Aoun, gérant du gay bar Bardo de Beyrouth a dit à GSN: ‘Nous en avons assez avec les divagations homophobes et maintenant nous répondons en revenant à travailler avec Helem et le Lebanese LGBT media monitoring group.’
«Nous demandons aux gens d’utiliser une photo de profil Facebook et Twitter, qui remplace les deux lignes rouges du drapeau libanais avec le mot ‘droits’ en arabe et un arbre de cèdre colorée en arc en ciel jusqu’au 17 mai, Journée Internationale contre l’Homophobie. »
«Nous gérons également un ‘Marathon pour l’égalité’ et on a commencé un blog pour les gens à échanger des idées sur les nouveaux développements. »
Georges Azzi, le directeur exécutif de la Fondation arabe pour les libertés et l’égalité, a déclaré à GSN: «le ministre a échoué à lutter contre les menaces réelles que connaît le pays, tels que les armes illégales et les enlèvements. »
«Comme tout autre décideur qui ne parvient pas à atteindre ses fonctions, il cherche un bouc émissaire et quelqu’un à blâmer -. Cette fois, la communauté LGBT»
Aujourd’hui (5 mai), le bureau de presse du ministre a publié une «clarification» sur Facebook déclarant que Charbel ne passait pas un jugement, se bornant à indiquer que, bien que le mariage homosexuel a été légalisé récemment en France, il est toujours interdite au Liban.
Johnny Tohme, membre de Helem, un groupe de défense des LGBT libanais, a commenté: ‘Ce qui me fait rire, c’est que vous dites que les homosexuels mènent le pays en ruine, mais ceux qui suivent notre histoire voit que la destruction et la corruption est tout simplement le fruit des politiciens, et les radicaux sociaux et religieux’
This is a translation by a Raynbow volunteer of the following Gay Star News article.
The development on the #Dekabuse #LebLGBT
The development on the #Dekabuse #LebLGBT
LBC, Al Jadeed, MTV decided to defend the gay community.
Future TV, Al Manar TV chose silence, as usual, which is understandable.
OTV?! They’re confused about being a civil and laique TV channel or being like Tele Lumiere/NourSat. So Randa El Murr, is all what you’ve got to offer?! Pshhhhhhhhhhhh… Losers!
Yesterday night while passing by Dekweneh, I see all these signs, “We back you! Thank you for fighting corruption! Thank you for defending our rights! We’re by your side.” In one day, all the clerics and charitable institutions have decided to all react at the same time, even political parties. I felt like I was in Medjugorje.
Oh my car is driving on a holy land! Hooooo!
Oh Mr. Mayor can you bless my car? I suggest you stand in the middle of the road and throw holy water on people passing.
So the church forgot all the corruption that it has because gay aliens are invading Dekwaneh. Which planet do those gay people come from? Is there a planet GAY?! You know a glittery planet where they listen to Barbara Streisand, Madonna, Britney?!?!!?
Or is it country….called Gayistan?!!?! Crossing on my heart….Oh Lord!!!
The church decided to neglect all its gay sons?! What?
Things don’t stop here; now there is a car moving in Dekwaneh calling on people to gather in front of the St. Georges church to defend the attacks that the head of the municipality is suffering from?
WHHHHHAAAATTTTTT?! He’s under attack?!!?!? Those gay people are so aggressive.
You know my suggestions is to call on all religions to praise God for protection of Gay people. Wooooohhooooo…
Not only that! We can slaughter a virgin girl so that our God be satisfied. Afterwards we kill all those gay people. We do the Crusades again. We kill Joan of Arc and Galileo!!!
Weeeehewwww…..God is on our side against those invaders.
I mean look at the Cabarets and Poker places, they’re paying the amount that makes them be part of us. They’re Dekwanies!
All I can think of is the misfortune of the gay people living inside Dekwaneh and seeing this carnival!!! The worst would be if they’re relatives of Mr Shakhtoura!!! Haaaaaaaa!
Can we do a special dance as well?!?!?! Performed by those police officers who lived out their fantasies with transsexuals? That would be awesome!
Come on everyone, let’s praise the God of Homophobia!!!
By Joseph Aoun
